قرر حزب الاتحاد الدستوري الاصطفاف في موقع المساندة النقدية للحكومة المقبلة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، مؤكداً في الوقت ذاته احتفاظه باستقلالية قراره السياسي ومراعاته لتقاطع برنامجه الانتخابي مع برنامج حزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء هذا التوجه السياسي عقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، وذلك في أعقاب الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة.
وفي السياق ذاته، ربط الحزب هذا الاختيار بمتطلبات المرحلة الراهنة وما تستلزمه من تعبئة وطنية ومشاركة مسؤولة في مواكبة الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المملكة، مشدداً على عزمه ممارسة أدواره المؤسساتية دفاعاً عن المصالح العليا للبلاد وقضايا المواطنين.
كما أشاد المكتب السياسي بمضامين الخطاب الملكي، خاصة التوجيهات المتعلقة بتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم فرص الشغل، وتسريع تفعيل الجهوية المتقدمة، مع تجديد الحزب التزامه بمواصلة الدفاع عن ثوابت المملكة ومواكبة الإصلاحات الكبرى بما يخدم المصلحة العامة.
