في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، أخيرا، حكما يقضي بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، وذلك لفائدة المواطن حمدي محفوظ، الذي ينوب عنه أحمد أرحموش، المحامي بهيئة الرباط، ضد إحدى الشركات البنكية.
وكانت الشركة البنكية رفضت صرف الشيك المحرر باللغة الأمازيغية، بعلة أنه “مكتوب بلغة غير مفهومة”، في حين قضت المحكمة المذكورة، في 17 من شتنبر الجاري، بحكم قطعي لفائدة المواطن بأداء الشركة تعويضا عن الضرر المترتب عن الامتناع عن صرف نفس الشيك.
وحسب دفاع صاحب الشيك، المحامي والناشط الأمازيغي أرحموش، فإن قرار المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية هو “انتصار لقيم العدالة اللغوية في المغرب”، مضيفا أنه أيضا “موقف يعزز مسار النضال المؤسساتي، وجب التنويه به”.
مقالات ذات صلة
وكتب المحامي أرحموش على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في سابقة من نوعها قضت المحكمة التجارية بالبيضاء يوم 17/9/2020، في ملف انوب فيه عن السيد حمدي المحفوظ، ضد احدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعد أن سبق لها أن رفضت صرفه بعلة انه مكتوب بلغة غير مفهومة، كما قضت على الشركة بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الامتناع عن صرف نفس الشيك.موقف يعزز أيضا مسار النضال المؤسساتي، وجب التنويه به ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية”.
