انتقلت الانتخابات التشريعية بإقليم الناظور من مرحلة صناديق الاقتراع إلى أروقة المحاكم، حيث شرع عدد من المرشحين غير الفائزين في اتخاذ خطوات قانونية أولية للطعن في النتائج المعلنة.
وتقوم الأطراف المعنية حالياً بجمع الأدلة والوثائق والشهادات المتعلقة بمجريات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وذلك تمهيداً لتقييم مدى إمكانية تأسيس طعون انتخابية تستند إلى وقائع قابلة للإثبات أمام الهيئات القضائية المختصة.
ووفقاً للمساطر القانونية، يختص القضاء الدستوري بالنظر في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث يمتد الأجل القانوني لتقديمها إلى ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج، بشرط أن تتضمن العريضة كافة المستندات والوثائق الداعمة للادعاءات.
وتظل النتائج المعلنة سارية المفعول حتى يبُت القضاء الدستوري في الملفات، حيث تنظر المحكمة في مدى تأثير المآخذ المثارة على سلامة وشفافية العملية الانتخابية، استناداً إلى القرائن والوثائق المقدمة، مع مراعاة السوابق القضائية في هذا المجال.
وتترقب الأوساط السياسية بإقليم الناظور تطورات هذا الملف، وما إذا كانت هذه التحركات ستتوج بوضع طعون رسمية داخل الآجال المحددة، أم ستنتهي بانتهاء مرحلة التحقق ودراسة الخيارات القانونية المتاحة.
