أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ملاحظي المجلس لم يرصدوا أي انحياز من طرف السلطات الإدارية لصالح حزب سياسي أو لائحة انتخابية محددة طوال فترة الحملة الانتخابية.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها المجلس، فقد مرت عملية الاقتراع في أجواء وصفت بـ«شبه العادية»، مشيرة إلى أن بعض حالات النقاش والتجاذب التي سجلت ميدانيا لم يكن لها تأثير على السير العام لعملية التصويت.
وأشارت بوعياش إلى أن نسبة المخالفات والخروقات المسجلة ظلت محدودة جدا، إذ لم تتجاوز 3 في المائة من مجموع الحالات التي خضعت للرصد والتحليل من قبل فرق المجلس، مؤكدة في الوقت ذاته خلو العملية الانتخابية من أي حوادث عنف ذات نطاق واسع.
وفي السياق ذاته، يعكس هذا التقرير التقييمي الأولي طبيعة الممارسة الانتخابية في المغرب، مع تأكيد المجلس على متابعة رصد كافة التفاعلات المرتبطة بالاستحقاقات لضمان نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية.
