أثار غياب مكاتب دائمة للتواصل مع المواطنين بمدينة العيون، مخصصة للنواب والمستشارين البرلمانيين، انتقادات واسعة لدى متتبعي الشأن السياسي المحلي، حول طبيعة العلاقة التي تربط ممثلي الساكنة بالناخبين وغياب قنوات مباشرة لاستقبال شكاياتهم ومطالبهم.
ويطرح هذا الغياب تساؤلات جوهرية بشأن أسباب تعذر إيجاد مقرات معلنة تتيح للمواطنين عرض قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، مما يعيق إيصال هذه الانشغالات إلى قبة البرلمان ومناقشتها ضمن الاختصاصات الدستورية المخولة للمنتخبين.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن المسؤولية التمثيلية لا يجب أن تقتصر على الحضور في الجلسات البرلمانية، بل تمتد لتشمل واجب الإنصات الدائم للمواطنين والترافع عن قضاياهم، لا سيما خارج فترات الاستحقاقات الانتخابية التي تشهد عادةً نشاطاً مكثفاً في التواصل المباشر.
وتأتي هذه التساؤلات لتعزز المطالب بضرورة إرساء آليات تواصل مؤسساتي بين البرلمانيين والساكنة في العيون، تضمن تقريب العمل التشريعي والرقابي من الواقع اليومي للمواطنين، بما يسهم في استعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة وتفعيل دور النائب البرلماني كحلقة وصل أساسية مع الحكومة.








