دخل القضاء على خط التجاوزات المسجلة في العملية الانتخابية بإقليم الدريوش، بعد أن تقدم ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكاية رسمية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول خروقات شابت سير الاستحقاقات الجارية.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المقدمة، إلى تسجيل اقتحام لأشخاص غرباء لأحد مكاتب التصويت بجماعة وردانة، حيث عمدوا إلى ممارسة ضغوطات ومحاولات لاستمالة ملاحظي الحزب المعتمدين، في خطوة وُصفت بأنها مساس مباشر بنزاهة وسلامة الاقتراع.
وفي السياق ذاته، أكد ممثل الحزب أن هذه التصرفات تعد خرقاً سافراً للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتهدف إلى التأثير غير المشروع على الملاحظين ومنعهم من أداء مهامهم الرقابية المكفولة قانوناً داخل مكاتب التصويت.
وأشار المصدر إلى أن الشكاية المودعة لدى النيابة العامة تتضمن معطيات دقيقة تستوجب إخضاع الواقعة لبحث قضائي، بغية ترتيب المسؤوليات القانونية ومحاسبة المتورطين في التشويش على سير الاستحقاقات.
وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على أجواء التنافس الانتخابي بالإقليم، وسط ترقب محلي واسع للنتائج التي سيفضي إليها التحقيق القضائي، مع تزايد المطالب بضرورة حماية العملية الانتخابية وصون إرادة الناخبين.
