أثار فرض مؤسسات تعليمية خصوصية رسوماً للتأمين المدرسي تصل إلى 1000 درهم عن كل تلميذ حالة من الاستياء في صفوف أولياء الأمور، الذين طالبوا بضرورة توضيح التكلفة الفعلية لهذه الخدمة وطبيعة التغطية التي توفرها.
ويتساءل الآباء عن المعايير المعتمدة في تحديد هذا السقف المالي، وما إذا كان المبلغ المحصل يطابق القيمة الحقيقية التي تؤديها المؤسسات لشركات التأمين، أم أنه يتضمن زيادات غير مبررة ترهق كاهل الأسر.
في السياق ذاته، يشدد أولياء الأمور على ضرورة الكشف عن بنود العقود التأمينية، وتوضيح ما إذا كانت هذه الرسوم تغطي كافة المخاطر المحتملة داخل الفضاء المدرسي، وحجم التعويضات المخصصة لكل حالة، تماشياً مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومة.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل مطالب متزايدة بضرورة تعزيز الشفافية في تدبير المصاريف الإضافية، لضمان عدم تحول رسوم التأمين إلى عبء مالي إضافي يتم استخلاصه دون تقديم معطيات دقيقة حول الجهة المؤمنة ونوعية الخدمات المقدمة.
ويبقى الملف مفتوحاً على نقاش واسع حول مدى قانونية وواقعية هذه المبالغ، مع دعوات لتدخل الجهات الوصية لضبط هذه العملية وتوحيد المعايير المتعلقة بالتأمين المدرسي في القطاع الخاص.
