وضع حزب التقدم والاشتراكية إصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي في صلب برنامجه الانتخابي، معتبراً المدرسة والجامعة العموميتين حجر الزاوية لتحقيق تكافؤ الفرص والنهوض بالحركية الاجتماعية في المغرب.
وتتضمن مقترحات الحزب التزاما بتجهيز 30 ألف مؤسسة تعليمية جديدة، مع إيلاء أولوية قصوى للمناطق القروية والمهمشة، إلى جانب تبني إستراتيجية وطنية لتسريع وتيرة القضاء على الأمية والحد من ظاهرة الهدر المدرسي التي تستنزف الرأسمال البشري.
وفي السياق ذاته، يراهن التصور الحزبي على تعزيز مكانة الأستاذ عبر تحسين وضعه المادي واعتماد نظام تحفيزي مرتبط بالأداء، بالتوازي مع تحديث المناهج وتوجيه 15 في المائة من تلاميذ التعليم الثانوي نحو مسالك التكوين المهني لضمان ملاءمة المهارات مع سوق الشغل.
وفي ما يخص التعليم العالي والبحث العلمي، يطمح البرنامج إلى إدراج جامعة مغربية واحدة على الأقل ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمية، مع رفع ميزانية البحث والتطوير إلى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بهدف بلوغ سقف ألف براءة اختراع جامعية سنوياً.
وتأتي هذه الخطوة مدعومة بآليات تحفيزية تشمل تقديم إعفاءات ضريبية للمقاولات المستثمرة في البحث العلمي، وتخصيص حصة من الصفقات العمومية لدعم الشركات الناشئة المبتكرة، وذلك لربط الجامعة المغربية بحاجيات الاقتصاد الوطني وتحويلها إلى قاطرة للنمو والتحول الصناعي.
