كشف حزب التقدم والاشتراكية عن مقترح ميثاق جديد يستهدف تخليق الحياة العامة ومحاربة تضارب المصالح، يفرض على المسؤولين الحزبيين التزامات صارمة تشمل التصريح السنوي بالممتلكات والإقرار بالتنحي التلقائي عند ثبوت أي مخالفة.
ويُلزم الميثاق المقترح كل مسؤول حزبي يتقلد منصباً عمومياً أو سياسياً رفيعاً بالتوقيع على تعهد بالشفافية المالية التامة، مع التنصيص على “العزل الحزبي” كجزاء فوري في حال الإخلال بهذه الالتزامات أو التورط في حالات تضارب المصالح.
كما يشدد التصور الحزبي على ضرورة تغليب المصلحة العامة والحياد التام في ممارسة المهام، مع إلزام المسؤولين بالكشف عن أي وضعية قد تؤثر على استقلاليتهم في اتخاذ القرار، مع تعميم مبدأ نشر الذمة المالية فور تولي المنصب وتجديدها بشكل سنوي لضمان المراقبة المستمرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المحور الديمقراطي للبرنامج الانتخابي للحزب، الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات السياسية عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحويل الالتزامات الحكومية إلى تعاقد سياسي شفاف وواضح مع المواطنين لمحاربة الفساد والإثراء غير المشروع.
