خيمت حالة من الجدل على مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة سيدي علال البحراوي، عقب تداول أنباء حول زيادات مرتقبة في تسعيرة التنقل نحو المدن المجاورة، وسط تباين في المواقف بين مهنيي القطاع.
وأكد عدد من السائقين العاملين على الخط الرابط بين سيدي علال البحراوي ومدينة سلا، رفضهم لأي زيادة في التعريفة الحالية المقدرة بـ15 درهماً، معتبرين أن رفع السعر سيلحق ضرراً كبيراً بالقدرة الشرائية للطلبة والعمال الذين يعتمدون على هذا الخط بشكل يومي، وذلك رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات.
في المقابل، شهد الخط الرابط بين سيدي علال البحراوي ومدينة القنيطرة تطبيق زيادة فعلية في التسعيرة، حيث انتقلت من 15 إلى 20 درهماً، وهو القرار الذي قوبل باستياء واسع من طرف المرتفقين الذين طالبوا بتدخل السلطات المعنية لضبط فوضى الأسعار.
وفي ظل هذه التطورات، تجددت مطالب الساكنة والطلبة بضرورة توفير خطوط للنقل العمومي عبر الحافلات تربط المدينة بالرباط وسلا، كبديل تنظيمي يضمن تنقلاً مريحاً وبأسعار معقولة، ويخفف من حدة الضغط على سيارات الأجرة الكبيرة.
