طرح حزب الحركة الشعبية وثيقة سياسية جديدة تحت مسمى «التعاقد الحركي»، تضمنت 70 التزاماً وإجراءً موجهاً للسياسات العمومية، وذلك تزامناً مع الذكرى السبعين لتأسيس الحزب واستعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتشمل المقترحات إجراءات ذات أثر مالي مباشر، أبرزها تخصيص تعويض شهري قيمته 1000 درهم لحاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل لمدة سنة، ودعم مالي للأسر المعوزة لتدريس أبنائها، فضلاً عن مقترح رفع سن ولوج مباريات مهن التدريس إلى 45 سنة بدل 35 سنة.
وفي السياق ذاته، تركز الوثيقة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي عبر مقترحات لتعزيز القدرة الشرائية، من خلال إحداث منصة وطنية لرصد أسعار المواد الأساسية، وإقرار «هدنة تصديرية» للمنتجات الفلاحية عند ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية، بالإضافة إلى إلغاء ديون صغار الفلاحين وإصلاح منظومة الدعم الموجه للقطاع.
وعلى المستوى المؤسساتي، تدعو الوثيقة إلى إحداث وزارة للتنمية الترابية المندمجة، وإعادة وزارة الشباب والرياضة كقطاع مستقل، مع تعزيز تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتدبير الإجهاد المائي عبر تسريع الاستثمار في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
