أوقفت السلطات التونسية، مساء أمس الجمعة، الصحفي محمد اليوسفي، رئيس تحرير موقع إلكتروني، وذلك قبيل دخوله مقر إذاعة «إكسبراس إف إم» بالعاصمة تونس للمشاركة في برنامج حواري حول أزمة المياه.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم اقتياد اليوسفي إلى التحقيق مباشرة، قبل أن يصدر قاضي التحقيق أمراً بالاحتفاظ به على ذمة البحث، في قضية تتعلق بشبهات الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وفي السياق ذاته، يثير توقيف اليوسفي تساؤلات لدى المراقبين، بالنظر إلى مواقفه المعروفة بانتقاد سياسات الرئيس قيس سعيّد، وتزامناً مع تصاعد الجدل حول تضييق الخناق على حرية الصحافة والملاحقات القضائية التي طالت عدداً من الإعلاميين خلال السنوات الأخيرة.
وتعليقاً على هذه الواقعة، أطلقت فعاليات حقوقية وإعلامية نداءات تدعو إلى توضيح الملابسات المحيطة بقرار التوقيف، مع التشديد على ضرورة احترام ضمانات العمل الصحفي وكفالة حرية التعبير في البلاد.
