انتقد مصطفى الرميد، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، استمرار الإضراب الشامل الذي تخوضه هيئات المحامين احتجاجاً على القانون الجديد المنظم للمهنة، معتبراً أن هذا الشكل الاحتجاجي بعد المصادقة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية “فاقد للمعنى وغير مقبول”.
وأوضح الرميد في تدوينة له أن النقاش الدائر حول القانون اتسم بتجاوزات أخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي لا تنسجم مع أعراف المهنة، مشيراً إلى أن القانون خضع لتعديلات جوهرية خلال مساره التشريعي تجعله مختلفاً عن المشروع الذي قدمته وزارة العدل في البداية.
وفي السياق ذاته، حذر الرميد من أن الإضراب المفتوح يلحق الضرر بالمتقاضين والمحامين على حد سواء، مشدداً على ضرورة الانتقال من أسلوب الإضراب الشامل إلى تحديد المقتضيات القانونية محل الاعتراض بدقة والمطالبة بتعديلها عبر القنوات المؤسساتية، منتقداً في الوقت نفسه غياب وثيقة موحدة توضح المطالب الدقيقة للمحامين.
ودعا المتحدث الهيئات المهنية إلى تعليق الإضراب إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، معتبراً أن ذلك سيتيح فرصة لفتح حوار ومفاوضات جديدة، كما شدد على أهمية التزام المحامين بالقوانين الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق منها بضمان الحد الأدنى من الخدمات القضائية وحماية حقوق المتقاضين في القضايا الجنائية والزجرية.
