يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في صلب الأولويات الاقتصادية للمملكة، عبر حزمة تدابير جمركية وبنيوية واجتماعية تهدف إلى تعزيز ريادة المغرب في الاقتصاد الأزرق وتطوير تنافسية القطاع.
وأقر المشروع تمديد العمل بالنظام التعريفي التفضيل المخفض بنسبة 2.5% على واردات أعلاف الأسماك الموجهة لتربية الأحياء المائية حتى نهاية عام 2029، وذلك في خطوة تحفيزية ترمي إلى خفض تكاليف الإنتاج وتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم تخفيف الضغط على الثروات السمكية الطبيعية.
وفي السياق ذاته، خصصت الحكومة اعتمادات مالية هامة لتحديث منظومة الإنقاذ والسلامة البحرية بحلول عام 2030، تشمل اقتناء ستة زوارق إنقاذ متطورة، وإنشاء 32 محطة اتصالات لاسلكية لتتبع المراكب، بالإضافة إلى تجهيز وترميم 22 ملحقة صحية بالموانئ لتعزيز الرعاية الطبية للبحارة.
وتشمل الأوراش الكبرى التي تضمنها المشروع تسريع إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال فيه 70%، مع رصد استثمارات بقيمة 1.5 مليار درهم لتأمين الشطر الثاني من حاجز ميناء الدار البيضاء، و564 مليون درهم لحماية السواحل من التآكل في موانئ آسفي وسلا والجرف الأصفر.
وتتويجا لهذه الرؤية، يكرس المشروع البعد الاجتماعي من خلال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكافة فئات البحارة، وتأطير علاقات الشغل، مع تعزيز الموارد البشرية للقطاع عبر تخصيص 220 منصبا ماليا جديدا لوزارة الفلاحة والصيد البحري لضمان تتبع الأوراش الهيكلية.
