تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى ظاهرة الزحف على الملك العمومي ببعض أحياء مدينة أكادير، وتحديداً بالإقامات السكنية الكائنة بطريق الخير 6 و8، حيث تثير هذه التجاوزات تساؤلات حقيقية حول نجاعة آليات المراقبة وزجر مخالفات التعمير.
وتكشف شكايات متكررة عن استغلال مساحات كانت مخصصة للاستعمال المشترك أو العمومي لأغراض خاصة، فضلاً عن رصد تحويل شقق سكنية بحي السلام إلى محلات لممارسة أنشطة تجارية، في خرق واضح للضوابط القانونية والتصاميم التعميرية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، تطالب فعاليات محلية بضرورة تدخل السلطات المختصة لإجراء معاينات ميدانية فورية، للوقوف على مدى قانونية هذه الاستغلالات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق المخالفين، لضمان استعادة الفضاءات العمومية المحتلة.
وتتجه الأنظار نحو المصالح الجماعية والسلطات المحلية لفتح بحث إداري شفاف يكشف عن مآل الشكايات السابقة، ويحدد طبيعة الإجراءات المتخذة لحماية الملك العمومي، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو محاباة.
