تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة لمشروع إحداث محجز بلدي بجماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب، وذلك في ظل شكوك تحوم حول طبيعة الوعاء العقاري المخصص للمشروع ومدى مطابقته لتصاميم التهيئة، سيما أنباء عن استغلال مساحة كانت مخصصة لمرافق خضراء ضمن تجزئة «الأندلس».
في السياق ذاته، يطالب الفاعلون المحليون بفتح تحقيق إداري دقيق للوقوف على مدى احترام المساطر القانونية في تدبير هذا المرفق، والتأكد من توافق القرار الجماعي مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يمنح عامل الإقليم سلطة المراقبة الإدارية على شرعية مقررات المجلس.
وتأتي هذه التساؤلات في ظل خلفية تعيشها المنطقة، حيث شهدت جماعة عين الشقف في الآونة الأخيرة تقارير حول اختلالات مفترضة في قطاع التعمير والبناء، مما عزز مطالب الساكنة بضرورة تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية لإجراء افتحاص تقني وقانوني يقطع مع حالة الضبابية والتأويلات المتضاربة.
وبينما ينتظر الرأي العام المحلي جواباً رسمياً من السلطات الإقليمية، يؤكد مراقبون أن المطلوب ليس عرقلة المشاريع التنموية، بل ضمان خضوعها لمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات إدارية أو تقنية في استغلال الوعاءات العقارية.
