قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، متابعة مديرة وكالة بنكية بمدينة مكناس في حالة سراح، على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية، وذلك عقب استكمال الأبحاث التمهيدية التي أجرتها المصالح الأمنية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم زوج المعنية بالأمر بشكاية رسمية، أكد فيها رصده لزوجته رفقة شخص آخر وهما يتوجهان إلى شقة سكنية بمدينة فاس، مما دفعه إلى إخطار السلطات الأمنية التي تدخلت على الفور.
وأسفر التدخل الأمني عن ضبط المعنية بالأمر داخل الشقة المذكورة، حيث باشرت العناصر الأمنية تحرياتها الميدانية وتوثيق كافة المعطيات ضمن محاضر رسمية، وسط حالة استنفار شهدتها العمارة التي احتضنت الحادثة.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن الشخص الذي كان برفقة المديرة أقدم على إيذاء نفسه والفرار من مكان الواقعة، في الوقت الذي أحالت فيه المصالح الأمنية نتائج تحرياتها على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حق المتابعة.
وتستعد المحكمة الابتدائية بفاس لعرض الملف على أنظار القضاء، في انتظار استكمال المسطرة القضائية المتعلقة بهذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.
