أصدرت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن، جانيت فارغاس، حكماً قضائياً يقضي بإلغاء قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي كان يفرض تعليقاً على إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن الإجراء يتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن السياسة التي أقرتها وزارة الخارجية في يناير الماضي تتعارض بشكل صريح مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي يضع قيوداً واضحة على صلاحيات وزير الخارجية في التدخل في الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الهجرة الخاصة بموظفي القنصليات.
ويشمل نطاق القرار الذي تم إبطاله مواطنين من دول موزعة عبر قارات مختلفة، بما في ذلك أمريكا اللاتينية، البلقان، جنوب آسيا، بالإضافة إلى بلدان في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي، حيث كانت وزارة الخارجية تبرر هذا الإجراء بوجود احتمالية أن يشكل المهاجرون من هذه الدول عبئاً على الموارد الحكومية الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في أعقاب دعوى قانونية رفعتها منظمات حقوقية تعنى بشؤون المهاجرين، إلى جانب عدد من طالبي التأشيرات ومواطنين أميركيين يرعون أفراداً من أسرهم في الدول المتضررة، في حين لم يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق فوري بشأن الحكم أو الخطوات المستقبلية التي تعتزم اتخاذها.
