سجل عجز الميزانية في المغرب تراجعاً ملموساً ليصل إلى 50.5 مليار درهم عند متم شهر يوليوز 2026، مقارنة بـ 54.7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يمثل تحسناً مالياً ناهز 4.2 مليارات درهم.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التطور الإيجابي يعود بالأساس إلى نمو المداخيل بـ28.2 مليار درهم، متجاوزة بذلك وتيرة ارتفاع النفقات التي بلغت 23.9 مليار درهم، حيث بلغت المداخيل الإجمالية للخزينة نحو 253.8 مليار درهم.
وبلغت المداخيل الجبائية أزيد من 223.8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10.9 في المائة، في حين استقرت المداخيل غير الجبائية في حدود 27 مليار درهم، مما ساهم في تعزيز التوازن المالي العام.
وفي المقابل، سجلت النفقات العادية ارتفاعاً لتصل إلى 242.6 مليار درهم، مدفوعة بصعود تكاليف السلع والخدمات وفوائد الدين ونفقات المقاصة، بينما بلغت نفقات الاستثمار 69.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13.9 في المائة مقارنة بالعام المنصرم.
وفي السياق ذاته، تحولت الحسابات الخاصة للخزينة إلى تحقيق فائض مالي قدره 7.7 مليار درهم، بعد أن كانت قد سجلت عجزاً مالياً بلغ 7 مليارات درهم خلال الفترة المقابلة من سنة 2025.
