حافظ المغرب على موقعه ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر السمعة الدولية “RepCore® Nations” لسنة 2026، محتلاً المرتبة 27 عالمياً، مع استمراره في صدارة الدول الإفريقية والعربية، وفقاً للمعطيات التي سلط عليها الضوء الخبير في صحافة البيانات يوسف سعود.
وتأتي هذه النتائج، التي تستند إلى دراسات المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع “Reputation Lab”، لتؤكد التطور المستمر في صورة المملكة، خاصة مع إضافة محاور تقييمية جديدة مثل تأثير تنظيم كأس العالم 2030 على الجاذبية الدولية للمغرب.
وفي السياق ذاته، يشدد يوسف سعود على أن الارتقاء في التصنيفات الرقمية يظل غير كافٍ ما لم يقترن بتحويل التنمية إلى “قصة نجاح” ملموسة، داعياً إلى ضرورة الانتقال من مجرد تحسين السمعة إلى بناء علامة وطنية متكاملة (Nation Branding) تترجم المنجزات الصناعية والبنيوية إلى جودة عيش يشعر بها المواطن المغربي.
وبحسب التحليلات المستندة إلى تجارب مهنية دولية، يمتلك المغرب مقومات صناعية ولوجستية تجعله مرشحاً بقوة ليكون نموذجاً إفريقياً رائداً، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والجيل الجديد من الصناعات، وهو ما يتطلب استراتيجية اتصال توازي حجم التطور المادي المسجل على أرض الواقع.
وتخلص الرؤية التحليلية إلى أن الرهان المستقبلي للمغرب يكمن في جعل المواطن هو المستفيد الأول من التحولات التنموية، مع الاستمرار في تعزيز الثقة الدولية التي تساهم بدورها في رفع قيمة المنتجات والخدمات المغربية في الأسواق العالمية.
