تتصاعد حدة استياء المرتفقين بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، نتيجة تكرار ظاهرة تأخر عدد من الموظفين عن الالتحاق بمكاتبهم في التوقيت الإداري الرسمي، مما يؤثر بشكل مباشر على سير المصالح الإدارية للمواطنين.
وفي هذا السياق، شهدت أروقة المحكمة، لا سيما مصلحة السجل العدلي، حالة من الترقب والانتظار لساعات أمام المكاتب المغلقة، حيث اضطر المواطنون، بمن فيهم وافدون من مناطق بعيدة، إلى انتظار التحاق الموظفين بأماكن عملهم لقضاء أغراضهم الإدارية الملحة.
وعبر المتضررون عن استنكارهم لهذا السلوك الذي وصفوه بغير المسؤول، مؤكدين أن احترام توقيت العمل يعد واجباً وظيفياً لا يقبل التساهل، خاصة وأن العديد منهم يضطرون لتعديل التزاماتهم المهنية والشخصية لضمان الحضور في المواعيد المحددة لإنجاز وثائقهم.
كما رصد المرتفقون شكاوى إضافية تتعلق بالمغادرة المبكرة لبعض الموظفين، لا سيما في المصالح التي ينتهي توقيت عملها عند الواحدة بعد الزوال، مطالبين بضرورة تفعيل آليات المراقبة الإدارية الصارمة لضمان انتظام المرفق العام.
وتضع هذه الممارسات الإدارة المعنية أمام مسؤولية التدخل لتنظيم وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان التزام الموظفين بالضوابط القانونية، تفادياً لهدر وقت المرتفقين وتعطيل مصالحهم الأساسية.
