دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» الفاعلين السياسيين في المغرب إلى إعطاء الأولوية لحقوق الطفل ضمن برامجهم الانتخابية، تزامناً مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، مشددة على ضرورة جعل قضايا الطفولة محوراً أساسياً في عمل الحكومة والبرلمان المقبلين.
وأكدت المنظمة أن الأطفال يمثلون قرابة ثلث سكان المملكة، مما يجعل القرارات والسياسات المرتقبة حاسمة لمستقبلهم، معتبرة الاستثمار في الطفولة خياراً استراتيجياً لا محيد عنه لتحقيق التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، نوهت المنظمة بالمكتسبات التي حققها المغرب في العقد الأخير، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، غير أنها حذرت في الوقت نفسه من استمرار تحديات مقلقة، تتمثل في وفاة نحو 8 آلاف مولود سنوياً، ومغادرة أكثر من 276 ألف تلميذ لمقاعد الدراسة، فضلاً عن وجود حوالي 103 آلاف طفل في وضعية عمل، وتأثر 6.9 ملايين طفل بتداعيات الإجهاد المائي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المنظمة لعام 2030، حيث قدمت حزمة من المقترحات العملية لدعم السياسات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف النموذج التنموي الجديد وضمان خدمات عمومية ذات جودة للأطفال.
