أكد منتدى رؤساء الجامعات أن اعتماد واجبات التسجيل ضمن برامج “التكوين بالتوقيت الميسر” يندرج ضمن الاختصاصات القانونية الأصيلة للجامعات، مشدداً على أن هذه الخطوة لا تمس بمبدأ مجانية التكوين في المسارات العادية للطلبة.
وأوضح المنتدى، في بلاغ توضيحي له، أن فرض هذه الرسوم على الموظفين والأجراء يتماشى مع الممارسات الدولية، ويهدف إلى تمكين هذه الفئات من متابعة دراستهم الجامعية والحصول على شهادات معتمدة مع مراعاة التزاماتهم المهنية.
وكشف البلاغ عن هيكلة مالية جديدة، تشمل استقرار رسوم سلك الإجازة، وتخفيض تكاليف سلك الماستر لتشجيع الأجراء، في حين تم تخصيص 40% من مداخيل سلك الدكتوراه لميزانية التسيير، و60% لدعم البحث العلمي وتعويضات الأساتذة الباحثين.
وشدد المنتدى على حرصه على الجانب الاجتماعي، مذكراً بقرار إعفاء الموظفين ذوي الدخل المحدود من الرسوم، وتوفير تسهيلات في الأداء للحالات الخاصة، معتبراً أن التكوين الميسر خيار بيداغوجي يهدف إلى تجويد المنظومة الجامعية.
كما رفض المصدر ذاته أي محاولات لتسييس الشأن التربوي، معتبراً أن تنظيم هذه البرامج يرتكز على مبادئ الاستقلال المالي والبيداغوجي للجامعات، وضمان حق التعلم مدى الحياة وفق معايير الجودة الوطنية.
