قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً غيابياً في حق طالب يبلغ من العمر 19 عاماً، بعد تورطه في قضية اتجار بالمواد المخدرة، ليتبين لاحقاً أن السبب يعود لاستغلال شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه دون علمه.
وتكشف هذه الواقعة عن ثغرة أمنية تقنية تمكن أطرافاً مجهولة من تفعيل خطوط هاتفية بأسماء مواطنين دون موافقتهم، مما يعرض بياناتهم الشخصية للاستغلال في أنشطة إجرامية تتراوح بين النصب والابتزاز، وصولاً إلى قضايا جنائية كبرى.
وأمام تزايد هذه المخاطر التي تمس الأمن القانوني للمواطنين، تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعادة تفعيل خدمات الرقابة عبر تطبيق “My NTRA”، تمهيداً لفرض إجراءات التحقق البيومتري بشكل صارم على شركات الاتصالات.
وفي السياق ذاته، تشهد أروقة مجلس النواب المصري حراكاً تشريعياً لغرض تعديل قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإلزام الموزعين المعتمدين بتحديث بيانات المستخدمين دورياً، مع تشديد الرقابة على الخطوط الراكدة لضمان عدم استغلال الهوية الوطنية في أي أعمال مخالفة للقانون.
