أصدرت محكمة النقض قراراً يقضي برفض طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن ملف رئيس جماعة “طلوح” بإقليم الرحامنة ومن معه، ليضع بذلك حداً للجدل القضائي الذي رافق هذه القضية.
ويعود الملف، الذي يحمل رقم 2025/1/6/26241، إلى تهم ثقيلة شملت اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء واستغلال النفوذ، حيث انصب طعن النيابة العامة بشكل خاص على تعليل غرفة الجنايات الاستئنافية بخصوص إيقاف تنفيذ جزء من العقوبات الحبسية الصادرة في حق المتهمين.
وفي تعليلها للقرار، أكدت محكمة النقض أن قضاة الموضوع مارسوا سلطتهم التقديرية بشكل سليم في تقييم ظروف القضية والوضعية الشخصية والاجتماعية للمتابعين، مشددة على أن الحكم المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً كافياً ومتوافقاً مع المقتضيات القانونية المعمول بها.
وخلصت المحكمة إلى رفض طلب الوكيل العام للملك وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية، مما يجعل القرار الاستئنافي نهائياً، في حين تبقى التبعات القانونية والإدارية المتعلقة بالمهام الانتدابية لرئيس الجماعة خاضعة للمساطر القانونية والجهات المختصة.
