دخل ملف الرسوم الجديدة للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي منعطفا تصعيديا، عقب إعلان التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء رفضها القاطع لهذه الإجراءات، مع دعوة كافة المنخرطين إلى مقاطعتها حتى فتح نقاش وطني حول مبرراتها.
وقررت الوزارة الوصية اعتماد تسعيرة مالية لمتابعة الدراسة، حددت في 5000 درهم لسلك الإجازة، و15000 درهم للماستر، و20000 درهم للدكتوراه، وهي مبالغ اعتبرها المعنيون عائقا أمام فئة واسعة من الراغبين في تطوير مسارهم الأكاديمي والمهني، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وتنتقد التنسيقية غياب معايير واضحة في تحديد هذه الرسوم، مشددة على أن هذا التوجه يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، كما يعكس غياب رؤية واضحة حول الأسس القانونية والمالية التي استندت إليها الجهات الوصية في اتخاذ هذا القرار دون إشراك المعنيين.
وتعتبر الهيئة أن هذه الخطوة تتعارض مع مبدأ تعميم الولوج إلى التعليم العمومي، محذرة من أن استمرار هذه السياسة سيحد من فرص التكوين المستمر ويعمّق الفوارق الاجتماعية داخل المجتمع.
وفي سياق متصل، لوحت التنسيقية بالدخول في خطوات احتجاجية تصعيدية، داعية السلطات التعليمية إلى تبني مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والإنصاف، واعتبار الاستثمار في تكوين الموارد البشرية أولوية وطنية بدل تحميل الموظفين أعباء مالية إضافية.
