سجلت منظومة العدالة المغربية منعطفاً نوعياً، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء إخضاع متابع في قضية “شيك” للمراقبة القضائية عبر السوار الإلكتروني، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم 71.24 المعدل والمتمم لمدونة التجارة.
وفقاً لهذا الإجراء، يهدف القضاء إلى ضمان حضور المتابع للالتزامات القانونية أمام الجهات المختصة دون اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وذلك في إطار موازنة دقيقة بين حماية المعاملات التجارية القائمة على الشيك وصون الحرية الفردية للمتقاضين.
وفي السياق ذاته، أشرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بمعية نائبه الأول جمال لحرور، على تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة، موضحين أن هذا التدبير يختلف عن العقوبات البديلة، كونه آلية للمراقبة القضائية خلال مرحلة البحث والمتابعة وليس عقوبة زجرية بعد صدور حكم نهائي.
تتضمن التزامات الخاضع لهذا التدبير التقيد بنطاق ترابي محدد، واحترام أوقات الإقامة، والاستجابة الفورية للاستدعاءات القضائية، مع المحافظة على سلامة الجهاز الإلكتروني، فيما تولت مصالح السجن المحلي عين السبع 2 مهمة التركيب والتتبع التقني بتنسيق مع الشرطة القضائية والنيابة العامة.
تأتي هذه الخطوة لتعكس جاهزية المؤسسات المغربية لتبني التكنولوجيا الحديثة في تحديث السياسة الجنائية، وتقليص الاعتماد على الاعتقال الاحتياطي، بما يخدم ورش إصلاح منظومة العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.
