دخل ملف شركة “سيكوميك” للصناعات النسيجية بمدينة مكناس مرحلة التصفية القضائية، وذلك بعد فشل كافة مساعي الوساطة والحوار الاجتماعي الرامية إلى تسوية النزاع القائم بين إدارة الشركة والأجراء.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى عام 2017، حين توقفت الشركة عن أداء أجور العاملين وامتنعت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما دفع السلطات الإقليمية للتدخل من أجل احتواء الاحتقان الاجتماعي الذي ميز مسار الشركة طيلة العقد الأخير.
في السياق ذاته، كانت السلطات الإقليمية والجهوية قد بذلت جهوداً استثنائية لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس، شملت عقد سلسلة من اجتماعات اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي ناهز 4 ملايين درهم بتمويل من مجلس جهة فاس-مكناس وجماعة مكناس، وهو ما أتاح استئناف العمل مؤقتاً في يوليو 2018 قبل أن يعود الملف إلى نقطة الصفر عام 2021.
وبعد استنفاد كافة المساطر الإدارية والقانونية، انتقل النزاع إلى أروقة المحاكم بموجب مقتضيات مدونة التجارة، حيث باشر السنديك المعين مهامه في حصر قائمة الدائنين. ويأتي عمال الشركة، البالغ عددهم 314 أجيراً، في صدارة المستفيدين من الأولوية في الأداء كديون ممتازة، في انتظار صدور الأحكام القضائية النهائية التي ستحدد حجم التعويضات المستحقة لكل طرف.
