صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية، اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في خطوة تهدف إلى إدخال التعديلات الضرورية لترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية.
وجرت المصادقة خلال اجتماع خصصته اللجنة لمناقشة الصيغة المعدلة للنص القانوني، والتي راعت الملاحظات الجوهرية التي أبدتها المحكمة الدستورية، ضمانًا لاستكمال المسطرة التشريعية وفق الضوابط الدستورية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، يرمي هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، وتعزيز حكامتها، مع تحيين المقتضيات الممارسة بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع العدالة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ومن المنتظر أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية قبل عرضه في صيغته النهائية للمصادقة، في أفق اعتماد قانون جديد يستجيب لمتطلبات إصلاح منظومة العدالة بالمملكة.
