باشرت المفتشية العامة للمالية تحريات ميدانية مكثفة داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، للوقوف على شبهات تورط مسؤولين في التحايل على مساطر الصفقات العمومية عبر أسلوب “تفريخ الصفقات”.
وفق المعطيات الأولية، يعمد بعض المسؤولين إلى إجراء تغييرات مفتعلة على مكونات صفقات قائمة، تليها عملية اقتناء المواد أو التجهيزات نفسها عبر صفقات جديدة منفصلة، وهو ما أدى إلى تضخم ملموس في النفقات العمومية خارج الضوابط القانونية.
وفي السياق ذاته، كشفت عمليات التدقيق أن هذه الممارسات أدت في مشاريع معينة إلى رفع التكاليف بأكثر من الثلث، مما يعد التفافاً صريحاً على قواعد المنافسة والشفافية التي يؤطرها قانون الصفقات العمومية الجاري به العمل.
وتشمل التحقيقات الجارية فحص الوثائق المالية والمحاسباتية، مع الانتقال إلى مرحلة مساءلة المتدخلين في إعداد وتتبع المشاريع، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، تنفيذاً لسياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام.
