خاض عشرات المحامين والمحاميات، اليوم بالرباط، اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر البرلمان، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تصعيدية دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب بسحب مشروع القانون المثير للجدل، مؤكدين أن مقتضياته الحالية تفتقر إلى المقاربة التشاركية ولا تستجيب لتطلعات الجسم المهني، كما شددوا على ضرورة فتح حوار جدي قبل المضي قدماً في مسطرة المصادقة التشريعية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية تزامناً مع استمرار مناقشة المشروع داخل قبة البرلمان، وضمن سلسلة من الإجراءات التي أقرتها هيئات المحامين، وعلى رأسها التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
ووفقاً للمحتجين، فإن الاعتصام المفتوح سيستمر كآلية ضغط لانتزاع مطالب المهنيين، مطالبين بضرورة إعادة صياغة النص التشريعي بما يضمن كرامة واستقلالية مهنة المحاماة، ويعزز دورها كركيزة أساسية في منظومة العدالة بالمملكة.
