صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 76.19، المتعلق بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، وهو النص الذي وقعه المغرب في يونيو 2019 لتعزيز منظومة الشفافية المالية.
وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذا القانون يندرج ضمن التزامات المملكة الدولية، ويهدف بشكل حصري إلى تبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية حول أنشطة الشركات متعددة الجنسيات ذات الحجم الكبير.
وطمأن المسؤول الحكومي أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشددا على أن الاتفاق لا يمس الأشخاص الطبيعيين أو وضعيتهم المالية، كما لا علاقة له بممتلكاتهم أو التحويلات التي يقومون بها من وإلى أرض الوطن.
وأوضح الوزير أن الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مكافحة التهرب الضريبي وتحسين شفافية المعاملات المالية، مشيرا إلى أن الهدف هو مراقبة الشركات التي تمتلك فروعا في أكثر من بلد لضمان التزامها بالضوابط الجبائية العادلة.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية لتبدد المخاوف التي أثيرت مؤخرا بشأن إمكانية تأثير هذا القانون على المغاربة المقيمين بالخارج، حيث أكدت الحكومة أن الآلية موجهة قانونيا وتقنيا لضبط عمليات المجموعات الاقتصادية الكبرى فقط.
