طالبت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للأطباء بالقطاع الخاص بإدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون رقم 45.26، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 الخاص بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك تزامنا مع استكمال مساره التشريعي بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه.
وأكدت الهيئات الأربع الممثلة للقطاع، في بيان مشترك، دعمها لمسار إصلاح المنظومة الصحية، مشيدة في الوقت ذاته بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد النص القانوني، وبالعناية الملكية التي توليها المؤسسة الملكية للقطاع الصحي بصفة عامة.
وشددت التنظيمات على ضرورة الفصل التام بين الاختصاصات التأديبية والأخلاقية للهيئة الوطنية وبين الأدوار الترافعية للنقابات المهنية، مؤكدة أن قضايا الملفات المطلبية، كالتغطية الصحية والاتفاقيات الوطنية المرجعية، تظل من صميم عمل النقابات، مع الدعوة إلى منح المجالس الجهوية للهيئة استقلالية مالية وإدارية أكبر تتماشى مع ورش الجهوية المتقدمة.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابات بتدقيق آليات التصويت داخل الهيئة لضمان انتخاب كل فئة لممثليها، واعتماد معيار التمثيلية الجهوية المنصفة بناء على الكثافة العددية للأطباء في كل جهة، معلنة عزمها مواصلة الترافع أمام البرلمان والمؤسسات الدستورية لضمان خروج نص قانوني يسهم بفعالية في تعزيز حكامة الهيئة الوطنية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
