وقع المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، يوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 365 مليون أورو، تهدف إلى تعزيز متانة وسلامة الشبكة الطرقية والمنظومة السككية بالمملكة، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو.
ويشمل الاتفاق الأول تمويلا بقيمة 50 مليون أورو، مرفوقا بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون أورو، مخصص لإعادة تأهيل الشبكة السككية الوطنية، بينما يهم الاتفاق الثاني قرضا بقيمة 300 مليون أورو موجه للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لدعم مشروع “صمود الطرق السيارة”.
وفي السياق ذاته، أكدت نادية كالفينيو أن هذه الاستثمارات تجسد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشددة على دور المملكة كعامل استقرار وازدهار إقليمي، ومؤكدة التزام البنك بدعم المشاريع المهيكلة التي تعزز الاندماج الجهوي وتسرع التنمية الاقتصادية.
من جهتها، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بمتانة العلاقات التاريخية بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، معتبرة أن هذه الاتفاقيات تعكس الانتقال نحو رؤية مشتركة لدعم التنمية الشاملة، وتعزيز الحركية المستدامة التي تخدم المواطنين وتكرس الروابط الاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا.
