عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً جديداً مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار جولات الحوار القطاعي الرامية إلى معالجة الملفات العالقة للأساتذة الباحثين.
وأكد عبد الله جمالي، عضو المكتب الوطني للنقابة، أن اللقاء شكل محطة لتقييم التقدم المحرز في عدد من الملفات المطلبية، مع الاتفاق على استمرار المشاورات القانونية والإدارية لطي الملفات التي لا تزال تتطلب مزيداً من التنسيق.
وفيما يخص المادة التاسعة والتعويض عن الدكتوراه الفرنسية، كشفت الوزارة عن عزمها إحالة مشروع المرسوم إلى الأمانة العامة للحكومة يوم 29 يونيو 2026، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية، بينما تقرر استئناف النقاش حول ملف السنوات الاعتبارية الأسبوع المقبل، وسط تمسك النقابة بضمان استفادة كافة الأفواج دون إقصاء.
وبخصوص الترقيات، أوضحت الوزارة أن 172 ترقية برسم سنة 2023 قد أُحيلت إلى وزارة المالية للتأشير عليها، بانتظار صدور المادة التاسعة، في حين لا يزال ملف 36 ترقية للأطر المشتركة قيد الدراسة، إلى جانب استمرار الحوار بشأن ملفات الأقدمية العامة ودكتوراه الدولة، وتقديم مقترحات نقابية لتجويد الإصلاح البيداغوجي.
