قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توقيف طبيبة اختصاصية في أمراض المعدة والجهاز الهضمي بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية عن العمل احترازياً، وذلك على خلفية شكاية تتهمها بتوجيه مريض نحو مؤسسة صحية خاصة لإجراء عملية جراحية مقابل مبلغ مالي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ليلة الخميس الماضي، حين تقدمت سيدة بشكاية إلى المديرية الجهوية للصحة بجهة درعة تافيلالت، تفيد بطلب الطبيبة مبلغ ثلاثة آلاف درهم نظير إجراء جراحة داخل مصحة خاصة، مع العلم أن المعنية كانت في إجازة أمومة وقت الحادثة ولم تكن الطبيبة المشرفة على حالة المريض.
وفي السياق ذاته، تحركت لجنة إدارية برئاسة المدير الجهوي للصحة، محمد خصال، والمدير الإقليمي بالرشيدية فور توصلها بالشكاية، حيث أجرت زيارة ميدانية للمستشفى للوقوف على المعطيات الميدانية ومعاينة السجلات الإدارية والاستماع للأطراف المعنية، استناداً إلى أدلة تضمنت تسجيلات صوتية منسوبة للطبيبة.
وبعد رفع اللجنة لتقريرها المفصل إلى المصالح المركزية بالوزارة، تقرر توقيف الطبيبة بصفة مؤقتة في انتظار استكمال البحث التمهيدي وعرض الملف على المجلس التأديبي، لترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل الوزارة لآليات المراقبة والتفتيش داخل المؤسسات الصحية، وسط مطالبات حقوقية بضمان نزاهة الخدمات العمومية وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على قرينة البراءة حتى صدور القرار التأديبي النهائي.
