عاد ملف المسبح الجماعي بمدينة تيزنيت إلى واجهة النقاش المحلي، بعد استمرار إغلاقه لأزيد من تسع سنوات، مما أثار انتقادات حقوقية لاذعة اعتبرت الوضع مؤشراً على اختلالات عميقة في تدبير المرافق العمومية وغياب المساءلة.
وفي هذا السياق، انتقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت افتتاح “مسبح الحي الإداري” الصغير، معتبراً إياه خطوة محدودة الأثر لا ترقى إلى حل الأزمة المرتبطة بتعطيل المرفق العمومي الرئيسي الذي ظل خارج الخدمة دون تقديم توضيحات رسمية كافية حول أسباب هذا التوقف.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن استمرار إغلاق المرفق يحرم الشباب والأطفال من فضاء حيوي للتنفس، خاصة في فصل الصيف، كما يدفع بهم نحو البحث عن بدائل غير آمنة أو ارتياد مسابح خاصة بأسعار مرتفعة، مما يعمق الفوارق الاجتماعية ويحد من حق الساكنة في الولوج إلى المرافق العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب أي تفاعل رسمي مع المراسلات والبيانات السابقة للجمعية، وهو ما اعتبرته الهيئة تجاهلاً لمطالب السكان، مطالبةً بفتح تحقيق في أسباب تعثر المشروع وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عن هذا الإغلاق الطويل.
ويطالب المتتبعون للشأن المحلي بضرورة الكشف عن الميزانيات المرصودة لهذا المرفق ووضع جدول زمني دقيق لإعادة تأهيله، مؤكدين أن تعطيل المسبح يعكس خللاً بنيوياً في تتبع المشاريع التنموية بالمدينة وضعفاً في تدبير الممتلكات الجماعية.
