أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن قرار المملكة بالعودة إلى العمل بالساعة القانونية (توقيت غرينيتش) بدءاً من نهاية صيف سنة 2026، وذلك في استجابة حكومية لمطالب شعبية واسعة طالبت بإنهاء العمل بالساعة الإضافية التي ظلت مثار جدل لسنوات.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً لنقاشات مجتمعية مستمرة حول التداعيات اليومية لاعتماد الساعة الإضافية، حيث أبدى عدد من المواطنين والفاعلين انشغالاتهم بشأن تأثيرها المباشر على التوازن الأسري، ومواعيد الدراسة، ونمط الحياة اليومي للمغاربة.
في السياق ذاته، أكد خبراء في الصحة وعلم النفس الاجتماعي أن العودة إلى التوقيت الطبيعي ستنعكس إيجاباً على الصحة النفسية والجسدية للمواطنين، موضحين أن هذه الخطوة ستسهم بشكل فعال في تحسين جودة النوم، والحد من اضطرابات الساعة البيولوجية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات التركيز والإنتاجية في العمل.
وتشير التوقعات إلى أن المواطنين سيلمسون أثراً مباشراً على مستوى الراحة النفسية والاستقرار في أنماط حياتهم اليومية، فور دخول القرار حيز التنفيذ في شتنبر من سنة 2026، مما يطوي صفحة سنوات من الجدل المرتبط باعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم.
