نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشكل قاطع صحة الادعاءات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تعرض سجناء متابعين على خلفية احتجاجات شهدتها بعض مدن المملكة لانتهاكات تشمل التعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الصحية والكتب، فضلاً عن ظروف اعتقال تفتقر للمعايير الإنسانية.
وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن السجناء المعنيين، البالغ عددهم 662 سجيناً موزعون على 52 مؤسسة سجنية، يتمتعون بكافة الحقوق التي يخولها لهم القانون، بما فيها الحق في الزيارة، والفسحة، والرعاية الصحية، والتكوين المهني، حيث يتابع 108 منهم دراستهم في مستويات تعليمية مختلفة.
وبخصوص مزاعم إيواء هؤلاء السجناء مع معتقلين متابعين في جرائم خطيرة، شدد المصدر ذاته على أن توزيع النزلاء داخل المؤسسات السجنية يتم وفق معايير التصنيف القانونية المعتمدة، معتبراً ادعاءات تعرض السجين (م.خ) بالسجن المحلي “عين السبع 1” لاعتداءات ومضايقات “عارية من الصحة”، مشيراً إلى أن المعني بالأمر لم يسبق له التقدم بأي شكاية في هذا الصدد.
كما أكدت المؤسسة أن أي مخالفة داخل السجون تعالج وفق المساطر التأديبية المنظمة، محذرة من مغبة الاستمرار في نشر ما وصفته بـ “الأخبار الكاذبة والمضللة”، ومؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء لمواجهة هذه الاتهامات غير المسؤولة التي تسيء لسمعة المؤسسات السجنية.
