انطلقت، اليوم الخميس بالرباط، أشغال ندوة علمية وطنية تحت شعار “القضاء التجاري.. الحصيلة والآفاق”، وذلك تخليداً للذكرى الثلاثين لصدور مدونة التجارة، بتنظيم مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال.
وفي هذا السياق، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الندوة تشكل محطة لتقييم مسار قانون الأعمال بالمغرب، مشدداً على الدور الجوهري للقضاء التجاري كرافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتكريس الأمن القانوني، معتبراً مدونة التجارة لعام 1996 منعطفاً تشريعياً أسس لإطار قانوني حديث ومواكب للتحولات الاقتصادية الدولية.
وبدورهم، شدد كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، على الأدوار الجديدة للقضاء التجاري الذي انتقل من مجرد وظيفته التقليدية في فض النزاعات إلى فاعل اقتصادي يساهم في ضمان استقرار الاستثمار، مع التركيز على أدوار النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي ومواكبة المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية.
وتتواصل أشغال الندوة على مدى يومين، حيث ينكب المشاركون من قضاة وأكاديميين ومهنيين على مناقشة محاور استراتيجية تشمل حكامة المقاولات، وتحديات الرقمنة، وفعالية الوسائل البديلة لفض المنازعات، في إطار حوار مؤسساتي يهدف إلى تفعيل التوازن بين المعايير الدولية والخصوصية القانونية المغربية لتحفيز جاذبية الاستثمار.
