شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان مواجهة ساخنة، حيث وجه النائب البرلماني محمد أبرشان اتهامات ثقيلة للمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، أمينة الفكيكي، بخصوص تدبير قطاع الصيد البحري وتجاهل القرارات الحكومية.
واتهم أبرشان، خلال الجلسة التي حضرها عدد من المسؤولين، المديرة العامة بتبني سياسة “الكيل بمكيالين”، مؤكداً أنها تفتح قنوات التواصل مع كبار تجار السمك وتغلقها في وجه صغار المهنيين، معتبراً أن أداءها يفتقر إلى الامتثال للقوانين والقرارات المعتمدة.
وفي السياق ذاته، سلط البرلماني الضوء على الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة للسمك، مشيراً إلى الفارق الكبير في أسعار السردين بين المنبع والمستهلك، والذي عزاه إلى هيمنة الوسطاء “الشناقة”، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وطالب النائب البرلماني بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول التدبير الإداري للمكتب الوطني للصيد، مستنكراً استمرار المديرة العامة في منصبها لمدة ربع قرن، وهو ما اعتبره “جموداً إدارياً” يساهم في تكريس ممارسات غير قانونية، معرباً عن استعداده لتقديم أدلة تدعم اتهاماته.
