تساهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج بحوالي 120 مليار درهم سنوياً في الاقتصاد الوطني، مما يرسخ دورها الحيوي كرافعة أساسية للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بمشاركة نحو 5 ملايين مغربي منتشرين في مختلف دول العالم.
وتتصدر فرنسا قائمة الدول المصدرة لهذه التحويلات، حيث أفاد شارل تيبو، الوزير المستشار في سفارة فرنسا بالمغرب، بأن التحويلات القادمة من فرنسا وحدها تشكل 31 في المائة من إجمالي ما يتلقاه المغرب، أي ما يعادل 3.3 مليار يورو سنوياً، وهو ما يعكس عمق الروابط التاريخية والاقتصادية بين البلدين.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الدبلوماسي الفرنسي أن هذه التدفقات المالية لا تقتصر على قيمتها الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية وتضامنية، تساهم في تعزيز استقرار الأسر المغربية ودعم مشاريع التنمية المحلية في العديد من جهات المملكة.
وبدوره، وصف نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالمغرب هذه التحويلات بالظاهرة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنها باتت تشكل مورداً حيوياً يستفيد منه ملايين الأشخاص حول العالم، وتضخ مئات المليارات من اليورو في الاقتصادات المحلية والدولية سنوياً.
