أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن استعداد الحكومة لمراجعة المعايير المعتمدة في تحديد أهلية الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في حال ثبت أن بعضها يؤدي إلى إقصاء أسر تستحق الدعم أو يلحق بها ضررا غير مبرر.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تنهج مقاربة مرنة تجاه هذا الورش الاجتماعي، مشيرا إلى أن النظام الحالي الذي يعتمد على قياس المصاريف يعد تطورا نوعيا مقارنة بآليات “شهادة الضعف” التي كانت معتمدة سابقا، مع طموح مستقبلي للانتقال نحو منظومة تعتمد على المداخيل الحقيقية للأسر.
وفي السياق ذاته، أقر الوزير بوجود جدل حول بعض المؤشرات المعتمدة، مثل امتلاك الهاتف، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على إلغاء أي معيار يثبت أنه لا يعكس الوضعية الاجتماعية الحقيقية للأسر أو يحرمها من حقها في الدعم بشكل غير عادل.
وشدد المسؤول الحكومي على أن ورش الدعم الاجتماعي يتطلب تقييما مستمرا وتطويرا دوريا بعيدا عن المزايدات السياسية، داعيا إلى التركيز على تجويد آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق الأهداف الكبرى لورش الحماية الاجتماعية.
