كشفت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن مخطط عملها الاستراتيجي للفترة الممتدة بين 2026 و2028، الرامي إلى تعزيز نجاعة واستدامة منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإرساء مؤسسة متخصصة في تتبع وتقييم وتطوير أنظمة الدعم.
ويرتكز المخطط الجديد على ثلاثة محاور جوهرية؛ تشمل تحسين نظم المعلومات الخاصة بتدبير الدعم، وتوسيع الانتشار الترابي للوكالة، إلى جانب تقوية آليات معالجة شكايات المستفيدين وتطوير قنوات التواصل معهم.
وفقاً للمخطط، تستعد الوكالة بحلول عام 2026 لتولي التدبير المباشر لمنظومة الدعم الاجتماعي، منهية بذلك المرحلة الانتقالية التي شهدت إشراف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تسيير هذه العملية.
وفي السياق ذاته، تركز الرؤية الاستراتيجية على تعزيز التحول الرقمي عبر تطوير نظم معلوماتية متقدمة وآمنة، مع اعتماد سياسة صارمة لأمن المعطيات وإجراء افتحاصات دورية لضمان حماية المعلومات وتجويد الأداء.
وتعتزم الوكالة رفع وتيرة التتبع والتقييم من خلال إنتاج معطيات إحصائية دقيقة وإنجاز دراسات ميدانية لرصد الاختلالات، بهدف تقديم توصيات عملية للحكومة تضمن استدامة المنظومة وتعزز ركائز العدالة والحماية الاجتماعية للأسر المستحقة.
