صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الخاص بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وذلك في إطار جهود إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا النص القانوني يأتي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، عبر تعزيز الخريطة الجامعية الوطنية بما يضمن استيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي.
ويهدف المشروع وفق المسؤول الحكومي إلى تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية، والاقتصاد والتدبير، والعلوم التطبيقية، واللغات والآداب، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة كذلك في سياق تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى وحدات متخصصة، بهدف الرفع من القدرات التدبيرية للمؤسسات الجامعية، وتكريس العدالة المجالية عبر تقريب العرض التربوي من الطلبة في مختلف جهات المملكة.
