قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بورزازات بتشديد العقوبة الحبسية في حق سائق دراجة نارية تورط في الاعتداء على ضابط أمن بسد قضائي، رافعةً الحكم الابتدائي إلى سنتين حبسا نافذا.
وقررت الهيئة القضائية إلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بتهمة الجروح غير العمدية وتبرئة المتهم منها، مع تثبيت باقي التهم الموجهة إليه، وتحميله صائر الدعوى القضائية.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة برفع قيمة التعويضات المحكوم بها لجبر الضرر، حيث حددت 10 آلاف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، و50 ألف درهم للشرطي الضحية، ليبلغ مجموع التعويضات 60 ألف درهم.
كما تضمنت الأحكام الاستئنافية إلغاء القرار الابتدائي المتعلق بعدم قبول مقال الإدخال والتصريح بعدم الاختصاص، مع تعديل مبالغ التعويضات وتأييد ما تبقى من مقتضيات الحكم السابق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بدهس ضابط أمن خلال تدخل روتيني بسد مراقبة على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة ورزازات وجماعة ترميكت، قبل أن يلوذ بالفرار، وهي الواقعة التي استنفرت الأجهزة الأمنية التي تمكنت في وقت وجيز من تحديد هويته وتوقيفه بالتنسيق بين الشرطة القضائية والدرك الملكي.
