احتضنت جامعة محمد الأول بوجدة، على مدى ثلاثة أيام، فعاليات الندوة الدولية الموسومة بـ “المغرب: اثنا عشر قرنًا من الجذور التاريخية والاعتراف القانوني”، بمشاركة ثلة من الأكاديميين والخبراء والباحثين المغاربة والدوليين، لمناقشة أبعاد السيادة المغربية وتطور الدولة عبر التاريخ.
وأكد ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول، في كلمته الافتتاحية، أن الندوة تشكل منصة علمية رصينة لإعادة قراءة المسار التاريخي للمملكة، مبرزاً أن الدولة المغربية نجحت على مر العصور في ترسيخ استمرارية مؤسسية وهوية تعددية مكنتها من التكيف مع التحولات العالمية والحفاظ على وحدتها واستقرارها.
وشهدت الجلسات العلمية للنواة نقاشات معمقة قادها باحثون بارزون، حيث تم استعراض محاور شملت الجذور التاريخية للخيارات السيادية، ومفاهيم السيادة في القانون الدولي، والدبلوماسية المغربية خلال العصر الوسيط، بالإضافة إلى تقديم دراسات تحليلية حول العلاقات المغربية الأمريكية والتعاون الاستراتيجي مع بريطانيا، وأدوار المدن العتيقة في تجسيد الامتداد العمراني للسيادة.
كما خصصت الندوة حيزاً مهماً لمناقشة التحديات المعاصرة، من خلال تناول أوراق بحثية حول الاستثمار الأجنبي، وديناميات تنظيم المجال، والاتفاقيات التجارية كأداة للاعتراف القانوني الدولي، وذلك في إطار ربط التاريخ بالجيوسياسة الراهنة لدعم الوحدة الترابية للمملكة، على أن تختتم أشغال هذا اللقاء العلمي غداً السبت.
