سجلت المداخيل المحصلة من المنازعات الجمركية في المغرب قفزة نوعية خلال سنة 2025، حيث بلغت قيمتها حوالي 1.15 مليار درهم، مقابل 775 مليون درهم المسجلة في السنة الماضية، وهو ما يعكس تشديد المقاربة الزجرية وتكثيف عمليات المراقبة الميدانية.
وفي السياق ذاته، عرفت مداخيل بيع المحجوزات والمصادرات ارتفاعاً لافتاً، إذ انتقلت من 90 مليون درهم سنة 2024 إلى أكثر من 350 مليون درهم خلال السنة الجارية، نتيجة تزايد وتيرة التدخلات الأمنية والجمارك ضد السلع غير القانونية.
وأظهرت الأرقام الرسمية تصاعداً مستمراً في عدد القضايا الجمركية المسجلة خلال السنوات الأربع الأخيرة؛ حيث انتقلت من 36 ألف قضية في 2022 إلى نحو 62 ألف قضية في 2023، لتستقر عند نفس المستوى في 2024، قبل أن ترتفع مجدداً خلال سنة 2025 لتصل إلى ما يقارب 67 ألف قضية.
وتعكس هذه الأرقام نمواً سنوياً في عدد الملفات تجاوز 7 في المائة، وهو ما يترجم التوجه الرسمي نحو تعزيز آليات محاربة التهريب والغش التجاري، وضمان حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الجمركية غير المشروعة.
