رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مقترحات نيابية لإخضاع الشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، معتبراً أن ذلك قد يعيق استقلالية الجهات ويسرّع وتيرة إنجاز المشاريع.
جاء هذا الموقف خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الذي ناقش تعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بالجهات.
وأكد لفتيت أن الحكومة تعتبر هذه الشركات آلية حديثة لتدبير المشاريع وتعزيز النجاعة، وأن فرض مساطر رقابية معقدة قد يؤدي إلى تباطؤ الأوراش التنموية بدل تسريعها.
ويأتي هذا الجدل في سياق الخلافات بين الحكومة والمعارضة حول آليات الرقابة على الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية على المستوى الجهوي.
