النهار المغربية – و.م.ع
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن توصيات لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بالمجلس حول التنمية الرقمية بالمغرب، تشكل “مرجعا مهما” لتعزيز نجاعة السياسات العمومية في مجال التحول الرقمي.
وأوضحت السغروشني، في عرض خلال اجتماع للجنة، أن هذه التوصيات تشكل فرصة لتقوية الالتقائية بين مختلف المتدخلين في مجال التحول الرقمي، مؤكدة حرص الوزارة على تفعيلها وفق الإمكانات المتاحة، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات العمومية وتيسير علاقة الإدارة بالمرتفق.
وقالت إن ورش التحول الرقمي يشكل اليوم رافعة أساسية لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية، مشيرة إلى أنه يمثل أيضا مدخلا لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يتيح تجاوز منطق التدخلات القطاعية نحو مقاربة أكثر اندماجا وفعالية.
وفي هذا الصدد، استعرضت السغروشني رأي الوزارة حول مجموع التوصيات الـ 43 التي أصدرتها لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، وكذا أبرز الأوراش الجاري تنزيلها في هذا المجال.
وأبرزت الوزيرة أنه تم العمل بالفعل بالعديد من هذه التوصيات من قبيل تسريع تنفيذ ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عبر وضع استراتيجية وطنية شاملة، والمصادقة على النصوص التطبيقية للقانون رقم 55.19 المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية، والتحيين المستمر للمواقع الإلكترونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأضافت أن هناك توصيات أخرى معمول بها، لا سيما اعتماد آليات للتتبع والتقييم المستمر لتطبيق القانون رقم 55.19 تشمل الرقمنة الإدارية ومشاركة المواطنين والمؤسسات وآليات القياس الدوري للإنجازات بهدف ضمان فعالية الإصلاحات الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.
وأشارت السغروشني إلى أن توصيات أخرى يتم العمل على تنفيذها حاليا من قبيل تعزيز التكامل والتبادل الرقمي للبيانات بين الإدارات والمؤسسات العمومية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية من أجل تطوير شبكة خدمات رقمية مندمجة تسهل ولوج المواطنين وتحسن جودة الخدمات العمومية، وتوفير بنية تحتية مشتركة لتخزين وإدارة البيانات الحساسة عبر إنشاء سحابة وطنية لحفظ البيانات.
من جهة أخرى، أبرزت الوزيرة أن عددا من التوصيات التي قدمتها لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة لا تدخل ضمن نطاق اختصاص وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وكانت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب صادقت في دجنبر الماضي، بالإجماع، على التوصيات المتعلقة بموضوع “التنمية الرقمية بالمغرب: مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير”.
وضمت هذه التوصيات سبعة محاور أساسية تشمل الرؤية الاستراتيجية الوطنية، والإطار القانوني والمؤسساتي، والبنية التحتية والتقنيات الأساسية، والحكامة والتمويل وتنفيذ المشاريع، وتنمية القدرات وتقليص الفجوة الرقمية، والتحول الرقمي في القطاع الخاص والتجارة الإلكترونية، والأمن والتقنيات الحديثة.
